درباره قفل بازار دوم مسكن و انسداد مسير قانوني پيش‌خريد آپارتمان، با واكنش مثبت از طرف يك نهادرسمي زيرمجموعه قوه‌قضائيه همراه شد.
رئيس كانون سردفتران و دفترياران – نهاد تحت نظارت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور- صبح ديروز درباره اشكالاتي كه در اجراي مقررات جديد پيش‌فروش مسكن به‌وجود آمده و باعث بن‌بست در اين نوع معاملات شده است، شهرداري‌‌ها را مسبب وضع موجود دانست و اعلام كرد: ممانعت شهرداري‌ تهران از صدور «شناسنامه‌فني»، امكان اجراي ضوابط جديد پيش‌فروش را از متعاملين و عوامل بازار گرفته و دروازه «ثبت معامله» در بازار پيش‌فروش را مسدود كرده است.
تعليق چندين ساله قانون صدور شناسنامه ‌فني ساختمان در تهران و برخي شهرهاي ديگر، اجراي قانون پيش‌فروش را غيرممكن كرده است. طبق آيين‌نامه‌ قانون پيش‌فروش كه خرداد امسال ابلاغ شد، تنظيم قرارداد پيش‌فروش توسط مشاوران ‌املاك ممنوع است و اين نوع معاملات فقط بايد در دفترخانه‌ها ثبت‌رسمي شود. اما از آنجا كه همين قانون، سردفتران را مكلف به رويت شناسنامه ‌فني ساختمان -قابل ارائه از طرف پيش‌فروشنده- كرده است، در ماه‌هاي اخير به‌خاطر تعليق چندين‌ساله صدور شناسنامه‌ فني، عملا اجازه عقد قرارداد پيش‌خريد از سردفتران نيز سلب شد و در حا‌ل‌حاضر هيچ محل يا كانال قانوني براي انجام معاملات در بازار دوم مسكن –بازاري كه واحدهاي در حال ساخت خريد و فروش مي‌شوند- وجود ندارد.
رئيس كانون سردفتران روز گذشته در اين‌باره به «دنياي‌اقتصاد» گفت: موضوع نحوه اجراي ضوابط جديد پيش‌فروش و قفلي كه به‌واسطه تعليق شناسنامه‌فني ساختمان در مسير اجراي اين ضوابط به وجود آمده است را در آخرين جلسه مشترك عوامل اين قانون در سازمان پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه مطرح كرديم و در اين جلسه، از شهرداري‌ها در قالب تكليف، خواسته شد صدور شناسنامه‌فني را از سر بگيرند.
محمدرضا دشتي تصريح كرد: كانون سردفتران براي بازشدن قفل پيش‌فروش، دو نامه‌ جداگانه به وزير كشور و شهردار تهران ارسال كرده و در مكاتبات خود، خواستار تعيين تكليف سريع در بحث شناسنامه‌فني ساختمان شده است.
دشتي با بيان اينكه، فرمت قراردادهاي محضري براي معاملات پيش‌فروش آماده شده است، افزود: به محض از سرگيري صدور شناسنامه‌فني ساختمان، امكان ثبت محضري اين معاملات در دفترخانه‌ها فراهم مي‌شود و موانع از جلوي پاي پيش‌خريداران و پيش‌فروشنده‌ها برداشته خواهد شد.
رئيس كانون سردفتران با تاكيد براينكه، عمده معاملات خريد و پيش‌خريد مسكن، سهم شهر تهران است، گفت: ريسك پيش‌خريد به مراتب بيشتر از خريد آپارتمان آماده سكونت است و قانون‌گذار دقيقا با همين ملاحظه، انجام معامله پيش‌فروش در قالب «قرارداد معمولي» در بنگاه‌ها را ممنوع كرده است. فرد پيش‌خريدار، در اين نوع معاملات، آپارتماني را معامله مي‌كند كه هنوز ساخته نشده است، بنابراين تنها اطميناني كه از بابت صحت انجام معامله و پيشگيري از بدقولي پيش‌فروشنده، به اين فرد داده مي‌شود، به‌واسطه تنظيم سند محضري پيش‌فروش است. اين در حالي است كه هنوز امكان صدور اين سند در بازار پيش‌فروش فراهم نيامده است.
دشتي گفت: از شهردار تهران و شهرداران ساير شهرهايي كه صدور شناسنامه‌فني ساختمان در آنها معلق است، مي‌خواهيم براي كمك به حال پيش‌خريداران مسكن و خانوارهايي كه پس‌انداز عمرشان را وارد بازار پيش‌خريد مي‌كنند، در اجراي ضوابط جديد پيش‌فروش، همكاري لازم را انجام دهند. رئيس كانون سردفتران در عين حال، بابت تنظيم قراردادهاي پيش‌فروش در محل‌هايي خارج از دفترخانه‌ها، هشدار داد و گفت: برخي شركت‌هاي ساختماني، در دفتر كار خودشان، براي پيش‌خريداران قرارداد تنظيم مي‌كنند كه چنين معاملاتي مطابق قانون پيش‌فروش، نيست و رسميت ندارد.

 «تعلیق»، بهمن ماه می‌شکند؟
سازمان نظام مهندسی تهران به‌عنوان یکی از طرفین اختلاف‌نظر با شهرداری بر سر صدور شناسنامه فنی ساختمان، از فراهم شدن امکان صدور شناسنامه فنی حداکثر تا دو ماه آینده خبر داد.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به الزامی شدن صدور شناسنامه فنی براساس قانون پیش‌فروش ساختمان برای همه واحدهای مسکونی پیش‌فروشی، هم‌اکنون بسترهای صدور شناسنامه فنی به صورت الکترونیک در حال آماده‌سازی در سازمان نظام مهندسی تهران است که حداقل طی 45 روز تا دو ماه دیگر با رونمایی از سامانه‌ای که به این منظور طراحی شده است، امکان صدور شناسنامه فنی برای همه ساخت‌و‌سازهای مسکونی در تهران فراهم می‌شود.
رضا حیدریون افزود: این سیستم الکترونیکی که در نهایت با هدف زمینه‌سازی برای امکان صدور شناسنامه فنی ساختمان، امکان گزارش‌دهی و گزارش‌گیری از ابتدا تا انتهای عملیات ساخت و ساز را به صورت شفاف فراهم می‌کند، قابلیت اتصال به سایر سامانه‌ها از جمله سامانه ثبت اسناد و همچنین سامانه کدرهگیری را دارد و می‌تواند برای صدور شناسنامه فنی به سامانه‌های شهرداری نیز متصل شود.
وی ادامه داد: به این ترتیب، سازمان نظام مهندسی ساختمان از هم اکنون این قابلیت و آمادگی را دارد که برای صدور شناسنامه فنی با سایر نهادها و مراجع ذی‌ربط از جمله شهرداری و سازمان ثبت همکاری کند.
معاون فنی سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران همچنین از طراحی 40 هزار کارتابل الکترونیک برای ثبت گزارش‌های کاری مهندسان ناظر و سازندگان برای اعلام میزان پیشرفت ساخت‌و‌ساز پروژه‌ها در سامانه‌ای قابل استعلام خبر داد و گفت: این گزارش‌ها از ابتدا تا انتهای عملیات ساختمانی قابل پیگیری و رصد هستند ضمن اینکه امکان نظارت سازمان نظام مهندسی بر عملکرد ناظر و سازنده را فراهم آورده و در نهایت محاسبه دستمزد ناظران از این طریق انجام می‌شود.
حیدریون محاسبه دستمزد مهندسان ناظر و پرداخت آن را مشروط به ارائه گزارش‌های دقیق و منطبق با واقعیت از سوی مهندسان ناظر عنوان کرد.
اگر چه صدور شناسنامه فنی ساختمان باید از سوی سازمان نظام مهندسی صورت بگیرد اما چون از زمستان سال 87 تاکنون، شهرداری تهران با تعلیق ماده 33 قانون نظام مهندسی، الزام صدور شناسنامه فنی را از ضوابط صدور پروانه و پایان کار حذف کرده، عملا با این اقدام شهرداری، شناسنامه فنی از رسمیت افتاد و در نتیجه صدور آن متوقف و تا اطلاع ثانوی «معلق» شد. در طول این سال‌ها اختلاف نظر موجود بین شهرداری و نظام مهندسی، عملا مانع از تحقق صدور شناسنامه فنی برای واحدهای مسکونی شده است.
اما هم اکنون با الزامی که در قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب مجلس، از حدود 6 ماه پیش، به منظور صدور شناسنامه فنی ساختمان برای تک‌تک واحدهای پیش‌فروشی تعیین شده است، علاوه بر سازمان نظام مهندسی، شهرداری هم از سوی قوای سه‌گانه مکلف به صدور شناسنامه فنی و الزام آن از همان ابتدای صدور پروانه ساختمانی برای هریک از واحدهای مسکونی شده که قرار است در بازار معاملات پیش‌فروش مسکن، عرضه شوند.
شناسنامه فنی دفترچه‌ای است که سازنده و مهندس ناظر همه مشخصات پیدا و پنهان ساختمان آماده ساخت را در آن قید می‌کنند و سپس در طول ساخت‌و‌ساز، اجرای تک تک مشخصات را با امضای خود، تایید می‌کنند و به این ترتیب در پایان عملیات ساخت، این شناسنامه به منزله ضمانت‌نامه ساختمان به خریدار تحویل داده می‌شود.

 حذف «كد رهگيري» براي تسهيل معاملات
رئيس كانون سردفتران در كنفرانس خبري روز گذشته كانون، در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران درباره علت راي ديوان عدالت اداري به ابطال «الزام داشتن كد رهگيري براي اخذ مفاصا حساب مالياتي» گفت: كد رهگيري با هدف تسهيلات در انجام معاملات رسمي در دفترخانه‌ها، از سوي ديوان عدالت اداري حذف شد.
محمدرضا دشتي افزود: رای دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو الزام اخذ کد رهگیری از مشاورین املاک برای دریافت مفاصا حساب مربوط به منطقه خاصی نیست و در همه نقاط کشور باید اجرا شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: رای دیوان عدالت اداری در این رابطه به منظور ایجاد سهولت در نقل و انتقال است و به همین منظور بخشنامه‌ای که به صورت غیرقانونی صادر شده بود، ابطال شد.
دشتي با بيان اينكه راه‌اندازي سامانه ثبت آني در سازمان ثبت اسناد، روند صدور سند رسمي طي يك سال گذشته در دفترخانه‌ها را نظام‌مند كرده است، گفت: سردفتران همه نقل و انتقالات رسمي را در اين سامانه ثبت مي‌كنند و يكي از ويژگي‌هاي منحصر به فرد اين سامانه، تشخيص هويت متعاملين از طريق ارتباط آنلاين با سامانه ثبت‌احوال است كه موجب مي‌شود جلوي معاملات جعلي گرفته شود.
دشتي با اعلام يك آمار گفت: در فاصله 25 شهريور سال گذشته كه سامانه ثبت آني معاملات راه‌اندازي شد تا 25 شهريور امسال، 15 ميليون و 423 هزار فقره سند رسمي براي انواع معاملات و نقل و انتقالات توسط دفاتر اسناد رسمي در اين سامانه به ثبت رسيده است.