فريبرز واحدي
مدير كل راه و شهرسازي استان تهران
بافت‌هاي قديمي علاوه بر اينكه داراي ارزش‌هاي نادر زيباشناختي و تداوم خاطرات جمعي و ويژگي هويت‌بخشي به شهرهاي ما هستند كماكان به‌عنوان محل سكونت و معيشت ميليون‌ها ايراني شناخته مي‌شوند، اما اين بافت‌ها به همان اندازه كه ارزشمند و گرانبها هستند در مقابل بلايا و سوانح طبيعي كه مناطق شهري را تهديد مي‌كند ناپايدار و آسيب‌پذيرند، همين بافت‌ها اما به‌عنوان سرمايه‌هاي فرهنگي و اندوخته‌هاي متراكمي هستند كه گنجينه‌هايي از خاطرات اجتماعي و شيوه‌هاي ماندگار زندگي ايراني تلقي مي‌شوند.
اين بافت‌ها به دليل فرسودگي و تخريب ناشي از كمبود و نبود تاسيسات و تجهيزات شهري دچار نارسايي‌هايي در پاسخگويي به نيازهاي امروزي ساكنان و شهروندان شده‌اند كه سبب شده جمعيت بومي ساكن اين بافت‌ها به شهرهاي ديگر مهاجرت كنند يا جمعيت مهاجر روستايي و اقشار كم‌درآمد جايگزين آنها شود كه خود  عاملي در راستاي روند تخريب قلمداد مي‌شود، اين عوامل دست به دست هم داده‌اند تا فرسودگي‌هاي كالبدي – اجتماعي و اقتصادي در اين مناطق شديدتر شود. از طرفي محلات بافت‌هاي فرسوده نيز با مشكلاتي از قبيل كوچه‌هاي باريك و تنگ و عدم دسترسي آسان، ناكافي بودن تاسيسات شهري و از همه مهم‌تر مساله سختي عبور و مرور وسايط نقليه مواجه باشند.
مقام عالي وزارت راه و شهرسازي در سفر شهريور ماه امسال خود به استان زنجان اعلام كردند كه 18 ميليون نفر از جمعيت شهري كشور در بافت‌هاي فرسوده زندگي مي‌كنند، در كشور ما 55 هزار هكتار بافت فرسوده، 17 هزار هكتار بافت تاريخي و 54 هزار هكتار بافت حاشيه شهري موجود است، يعني يك‌سوم جمعيت كشور در بافت‌هاي فرسوده زندگي مي‌كنند و عدم توجه به اين بافت‌ها اثرات جبران‌ناپذيري خواهد داشت. آمارها نشان داده است كه وضعيت بافت‌هاي فرسوده و سكونتگاه‌هاي غيررسمي نامطلوب است.  براساس آخرين مميزي شركت عمران و بهسازي شهري ايران مساحت بافت فرسوده تصويب شده در شهر تهران برابر با 3267 هكتار است كه حدود 5 درصد از كل مساحت شهر تهران را شامل مي‌شود كه در 817 هزار قطعه و در حدود 30 هزار بلوك شهري پراكنده شده است.
سياست جديد وزارت راه و شهرسازي به نحوي است كه ساخت مسكن تنها به عنوان بخشي از برنامه‌ها باشد، سياست اصلي در حوزه فوق‌الذكر بستر‌سازي در بافت‌هاي فرسوده جهت حضور ساير كنشگران در بافت‌ها مثل انبوه‌سازان، مردم، تقويت سازندگان محلي، آموزش، بهداشت، امنيت، اشتغال، تسهيل‌گري و اطلاع‌رساني در اين خصوص تلقي مي‌شود.
مشكل قابل توجه فرسودگي شهري در كل كشور (در حال حاضر حدود 70 هزار هكتار بافت فرسوده شهري در كشور وجود دارد) به‌طور عام و در استان تهران به‌طور خاص، قابل تخفيف و مداخله صرف توسط دستگاه‌هاي دولتي نيست و مشاركت فعال شهرداري‌ها و بخش خصوصي را مطالبه مي‌كند. حجم پروژه‌هاي تعريف شده جهت نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري تهران سالانه بالغ بر یک تا 2 درصد از مساحت كل بافت فرسوده اين شهر را شامل مي‌شود و با فرض ثابت ماندن مساحت‌ چنين حوزه‌هايي (چنين پيش‌فرضي عملا ناممكن است) در يك دوره 10 ساله، بخش دولتي با مداخلات مستقيم، توان نوسازي تقريبي 10 درصد اين حوزه‌ها را خواهد داشت.
بديهي است توان نظام اداري و فني دولتي و اعتبارات آن در اين بخش پاسخگوي اين حجم مشكل نيست. هم اكنون وزارت راه و شهرسازي با محوريت شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران، با سياست‌گذاري و تنظيم قوانين و اسناد توسعه شهري با حساسيت ويژه به اين حوزه‌ها نگاه مي‌كند و سعي در نهادسازي و فراهم آوردن بسترهاي قانوني لازم جهت تسهيل روند ساماندهي و نوسازي اين حوزه‌ها دارد. از سوي ديگر  در قالب تفاهم‌نامه‌هايي با شهرداري‌ها و ساير نهادهاي متولي مديريت توسعه شهري؛ تخفيف‌هاي عوارض نوسازي در بافت‌هاي فرسوده و تسهيلات نوسازي در اين حوزه‌ها از طريق كارگزاران بخش خصوصي و دفاتر نوسازان منطقه‌اي قابل پيگيري است. همچنين ترغيب سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي براي مداخله در اين حوزه‌ها، استفاده از توان علمي انباشت شده در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي، تجارب جهاني بخش خصوصي و عمومي در اين زمينه نيز موثر خواهد بود و انتظار مي‌رود تجارب و اندوخته‌هاي علمي زمينه يك دخالت از پيش انديشيده شده را در اين حوزه‌ها فراهم آورد. بي‌ترديد گره اين مشكل با بسترسازي و تسهيل‌گري از يكسو و با شراكت فشرده بخش عمومي و خصوصي و فعال کردن توان مشاركت مردمي، از سوي ديگر، ان‌شاءالله گشوده خواهد شد.
بنا بود با آغاز اقدامات اصلاحي، پرداخت وام به متقاضيان سرعت بگيرد، هرچند كه اين تسهيلات تنها نيمي از اين نيازها را پاسخ مي‌دهد اما با كاهش سهميه تسهيلات وام فرسوده در سال گذشته و نهايتا قطع آن در سال جاري سرنوشت بافت‌هاي فرسوده در ‌هاله‌اي از ابهام قرار گرفت و اين در حالي است كه در سال‌هاي اخير متوليان امر با اين تفكر كه مردم به نوسازي و حمايت نياز دارند تمام تلاش خود را براي تشويق مردم انجام داده‌اند، نظير راه‌اندازي دفاتر خدمات نوسازي با هدف ارائه مشاوره تسهيل‌گري، اطلاع‌رساني و آگاهي‌بخشي نسبت به قوانين نوسازي، اشاعه فرهنگ تجميع و...
برنامه‌هاي اجرايي بسياري همچون بسته‌هاي تشويقي و پرداخت وام به ساكنان با شعار مشاركت مردمي و كمك دولت به‌عنوان نماد تسهيل‌گر و سياست‌گذار نيز براي جلب مشاركت‌هاي اجتماعي در دستور كار قرار گرفت.  اما استراتژي‌هاي تامين منابع مالي را نمي‌توان ناديده انگاشت، بايد بپذيريم كه تسهيلات يكي از مهم‌ترين مشوق‌هاي ساكنان بافت‌هاي فرسوده براي نوسازي مناطق است و اين در حالي است كه بانك‌ها طي سال‌هاي 92 و 93 براي بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري تنها به 53 هزار متقاضي وام پرداخت كرده‌اند و اين در حالي است كه قرار بود طبق برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده و موافقت بانك مركزي 200 هزار واحد مسكوني پوشش داده شود. همچنين غير از بانك‌هاي عامل ساير بانك‌ها نيز با وجود تاكيد بانك مركزي حاضر به پرداخت و ارائه تسهيلات هستند.  طبق آيين‌نامه تدوين شده براي تامين مالي فعاليت‌هاي احيا و بهسازي، قرار است تا از هر سه ابزار تامين مالي بازار پول، سرمايه و بيمه كه در كشور وجود دارد استفاده شود كه اميدوارم در سال آينده به تصويب برسد يعني تلاش بيشتر ما بر اين است كه تسهيلات تنها راه چاره نباشد، از طرفي وزارت راه و شهرسازي طرح تملك و تنظيم مجدد زمين را مي‌تواند به عنوان يك آلترناتيو فعال كند، طرحي كه مي‌توان از طريق املاك عمومي يك بلوك شهري را تملك كرده و ساخت‌و‌سازها را انجام داد يا از طريق اعطاي وديعه اجاره به مالكان ساخت‌و‌ساز را رونق داد تا منافع حاصله ميان مالكان و سرمايه‌گذاران تقسيم شود.