پارلمان محلی پایتخت عملکرد شهرداری تهران در خصوص هزار و 106 پروژه عمرانی و شهری را در 6 ماه اول سال جاری مورد بررسی قرار داد. گزارش ارائه شده نشان داد شهرداری در اجرای برخی پروژههای شهری به دلایلی از جمله تامین مالی با مشکل مواجه بوده است.
در این میان یکی از مهمترین اشکالات در اجرای پروژههای شهری از دیدگاه شورای شهر بهعنوان نهاد نظارتی «فروش پروژه» به پيمانكاران براي پرداخت بدهي آنان بوده است که بهگفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه فاقد توجيه كارشناسي است. همچنین اختصاص مكرر اعتبارات نقدي به پروژههاي بزرگ شهری موجب كاهش تخصيص نقدينگي به ساير پروژهها شده است. علیرضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با بیان اینکه فروش پروژهها به پیمانکاران به علت بدهی یکی از اشکالات شهرداری در اجرای پروژههای شهری است گفت: از معیارهای مهم ما نحوه ارجاع پروژهها به پیمانکاران بوده و برای واحدهایی که پروژهها را به صورت مستقیم به بخش خصوصی بدهند امتیاز بیشتری قائل هستیم.
او عملکرد شهرداری را نسبت به سال ۹۲ بهتر دانست و گفت: با این حال هنوز واحدهای شهرداری از انتظار شورا بسیار عقبتر هستند. خوشبختانه امسال اولین سالی است که مناطق شهرداری تهران هیچ پروژه فاقد سندی را در سال ۹۳ شروع نکردهاند. دبیر پس از بررسی اشکالات پروژه شهری 13 پیشنهاد در راستای ارتقای سطح عملکرد مدیریت شهری ارائه کرد. او ادامه داد: لازم است هرگونه تغيير در كاربري، بهرهبرداري و عنوان پروژههاي مصوب با ارائه مستندات لازم و گزارش توجيهي به تصويب شوراي شهر تهران برسد. ضمن آنکه مهندسي ارزش جهت پروژههاي عمراني شاخص انجام شود. او با اشاره به اینکه شهرداریهای مناطق باید از ورود به اجراي پروژههاي بزرگ، پيچيده و نيازمند توان تخصصي بالا منع شوند گفت: هرگونه افزايش اعتبار پروژهها، حجم عمليات يا زمانبندي اجرا بيشتر از ميزان مندرج در بودجه مصوب، مستلزم ارائه اصلاحيه به شوراي شهر تهران خواهد بود. او تاکید کرد: باید اخذ پروانه ساختماني براي پروژههاي عمراني از واحدهاي شهرسازي براي شهرداري اجباري شود همچنین دستورالعمل ضوابط اجرايي و نحوه واگذاري پروژههاي عمراني به پيمانكاران رعايت شود. او تصریح کرد: در راستای اجرای پروژه شهری باید به اسناد فرادستي مثل چشمانداز و طرحهاي جامع و تفصيلي و برنامه پنج ساله دوم شهر تهران توجه شود. به گفته وی ارائه برنامه زمانبندي براي اجراي پروژههاي غيرمستمر و الحاق به اسناد قرارداد ضروری است. دبیر همچنین توضیح داد: باید تخصيص نقدينگي متناسب با پيشرفت فيزيكي، وضعيت اجرا و وضعيت كارگاه و زمان مناسب اجراي كار پروژهها صورت پذیرد.