مجادله طولاني و تقابل بي‌نتيجه بين «شهرداري تهران» و «عالي‌ترين نهاد متولي امور شهرها در دولت» بر سر ساختوساز چند برج مسكوني- تجاري در قطعه زمين بزرگي واقع در غرب تهران با كاربري اوليه «فضاي‌سبز»، باعث شد سرانجام رئيس‌جمهور دستور رسيدگي ويژه به ساختوسازهاي غيرمجاز در پايتخت را صادر كند.
ساختوساز در زمين موسوم به بوستان‌مادر، به بحث‌برانگيزترين پروژه ساختماني حال‌حاضر تهران بدل شده طوري كه به‌رغم چندين‌بار اخطار و تذكر كتبي مقامات ارشد وزارت راه‌وشهرسازي مبني‌بر «ضرورت تعليق عمليات تا تعيين تكليف صحت و سقم مجوز صادر شده»، هنوز هيچ اقدام مثبتي از ناحيه مديران شهري و عوامل اين پروژه براي متوقف‌كردن فعاليت ساختماني در بوستان مادر انجام نشده است.
عباس آخوندي رئيس شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور در پي اجرا نشدن مصوبه تيرماه اين نهاد كه «دستور توقف ساختوساز در بوستان‌مادر» را به شهرداري تهران تكليف كرده بود، اخيرا در نامه‌اي به رئيس‌جمهور گزارش مبسوطي از وضعيت اين پروژه به‌عنوان نماد تغييركاربري و صدور مجوزهاي مغاير با ضوابط طرح جامع تهران ارائه كرد و به نوعي خواستار كسب تكليف در موضوع عدم اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي شد.
حسن روحاني در پاسخ به نامه آخوندي، با پي‌نوشت در ذيل اين نامه، وزارت كشور، سازمان محيط‌زيست و شوراي‌شهر تهران را مسوول رسيدگي به ساختوسازهاي غيرمجاز با هدف جلوگيري از تضييع حقوق مردم كرده است.
اختلاف پنج‌ماهه وزارت راه‌وشهرسازي و شهرداري در بودن يا نبودن تعدادي برج در زميني كه پيش‌تر، كاربري سبز برايش تعريف شده بود، عميق‌تر از آن است كه با رضايت يكي از طرفين، حل‌وفصل شود.
«بوستان مادر» هم‌اكنون عرصه موافقان و مخالفان «ساختوساز به قيمت تامين مالي هزينه‌هاي شهر» است و اگر فرجام اين تقابل به نفع يكي از دو طرف، به پايان برسد، طرف مقابل بايد حداقل تا سه سال آينده براي ساير پروژه‌هاي ساختماني، همچنان از موضع خود عقب‌نشيني كند.
متن دستور رئیس‌جمهور
شیوع صدور مجوزهای مغایر با طرح تفصیلی و رواج تغییر کاربری‌های غیرمجاز، حوزه ساختوساز پایتخت را به آشفته بازاری بدل کرده است که نه‌تنها شورای‌عالی شهرسازی و معماری به‌عنوان نهاد ناظر و امرکننده بر مدیریت شهری در امور شهرسازی مورد به مورد به بررسی این مجوزها ورود پیدا کرده که در برخی موارد خاص که شهرداری به دلیل درآمد و تامین مالی از اجرای احکام این نهاد شانه خالی می‌کند، دو قوه مجریه و مقننه نیز به شکل ویژه به این حوزه وارد شده‌اند. پروژه ساخت چند برج بوستان مادر که شهرداری آن را پروژه نور تلقی می‌کند یکی از مواردی است که با وجود صدور حکم مراجع عالی در خصوص توقف پروژه، شهرداری همچنان بر موضع خود پافشاری می‌کند.
همین امر هم دلیلی شده تا از یکسو رئیس دفتر ریاست‌جمهوری در تاریخ 22 مردادماه‌نامه رئیس‌جمهور خطاب به وزیر کشور، سازمان محیط زیست و شورای شهر را ابلاغ کند و دستور بدهد: «وزیر محترم کشور، سازمان حفاظت محیط زیست وشورای شهر تهران کلیه اقدامات لازم را انجام دهند تا حقوق مردم تضییع نشود و از ساخت و ساز غیر مجاز جلوگیری به عمل آید» و از سوی دیگر پارلمان محلی پایتخت که اولین تذکر برای تغییر کاربری غیرقانونی در این پروژه را به شهرداری داده است نیز بنا دارد برای سومین بار در دوره چهارم شورای شهر دوباره طرح سوال از شهردار را کلید بزند.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، تصویب و ابلاغ طرح تفصیلی جدید به‌عنوان نقشه راه ساختوساز پایتخت در روزهای ابتدایی سال 91، این گمانه را به وجود آورد که از این پس ساختوساز در تمامی پهنه‌های شهر «قاعده‌مند» خواهد شد و مدیریت شهری به قصد تامین منابع مالی ناپایدار دیگر از «خطوط قرمز» عبور نخواهد کرد، اما فقط چند ماه از اجرای طرح تفصیلی نگذشته بود که این گمان از بین رفت و گزارش‌های رسمی و غیررسمی از نحوه اجرای این طرح نشان داد که ساختوساز در عرصه شهر تهران فقط «لباس قانونی» بر تن کرده است و همچنان امکان هر گونه دخل و تصرف در قوانین ساختوساز و شهرسازی با عبور از فیلتر «کمیسیون ماده پنج» وجود دارد. این رویه در دو سال ابتدایی اجرای طرح به دلیل همراهی کمیسیون ماده پنج به روشی قدرتمند برای کسب درآمد شهرداری تهران بدل شد.
اما با تغییر ترکیب شورای شهر تهران و شورای عالی شهرسازی و معماری به‌عنوان دو نهاد بالادستی، عملکرد سال گذشته شهرداری در دو حوزه تغییر کاربری و صدور مجوزهای مغایر با طرح تفصیلی زیر ذره‌بین رفت.
بازنگری در طرح تفصیلی، لغو مصوبه معروف هشت‌بندی مربوط به شورای عالی در دولت گذشته، ابطال مجوز برخی از پروژه‌های ساختوساز و ارائه تذکرهای متعدد برای تغییر کاربری فضاهای سبز از جمله این اقدامات در یک‌سال گذشته بود.
توصیه اکید مقام معظم رهبری برای حفظ و صیانت از باغات و فضاهای سبز شهر نیز نقطه عطفی برای ورود جدی‌تر این دو نهاد به تخلفات ساخت و ساز شهری شد. با این حال شهرداری تهران در برخی موارد با تاخیر و در برخی دیگر بدون توجه به حکم صادر شده از سوی شورای‌عالی شهرسازی برای توقف عملیات ساختمانی غیرمجاز عمل می‌کند. پروژه بوستان مادر در منطقه پنج شهرداری تهران نمونه بارز بی‌توجهی شهرداری به تذکر شورای شهر و حکم شورای عالی شهرسازی و معماری است که سبب شد کمیسیون اصل 90 مجلس به‌عنوان قوه مقننه و نهاد ریاست‌جمهوری به‌عنوان قوه مجریه به این موضوع ورود کنند و خواهان توقف این پروژه شوند. اما شهرداری با وجود نامه‌نگاری‌های متعدد هنوز پروژه ساختوساز در بوستان مادر را متوقف نکرده است.
ماجرای بوستان مادر
اردیبهشت ماه سال جاری بود که رئیس کمیته محیط‌زیست شورای شهر بابت تغییر کاربری و اجازه ساختوساز غیرقانونی در زمین 1/7 هکتاری با کاربری فضای سبز موصوف به بوستان مادر به شهرداری تهران تذکر داد و خواهان طرح سوال از شهرداری تهران شد. در همان زمان پیگیری این موضوع در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور سبب شد تا طرح سوال از شهردار در شورای شهر متوقف شود. اما حکم شورای‌عالی شهرسازی و معماری مبنی بر توقف عملیات ساخت و ساز در این بوستان اجرایی نشد. بعد از صدور دستور توقف پروژه بوستان مادر، معاون شهردار تهران در نامه‌ای خطاب به دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری عنوان کرد: کاربری فضای سبز زمین این پروژه مطابق مجوزی که در طرح جامع به شهرداری داده شده، تغییر کرده و عملکرد شهرداری در این پروژه از نظر شکلی دچار مشکل نیست، در صورتی که شورای عالی شهرسازی معتقد است سرانه فضای سبز در این منطقه پایین است، شهرداری آمادگی دارد در زمین دیگری به همین مساحت به تامین فضای سبز بپردازد.
چند روز بعد دبیرشورای عالی شهرسازی و معماری نیز در پاسخ این نامه خطاب به شهردار تهران اعلام کرد: این پروژه مجوز کمیسیون ماده پنج را ندارد و شهرداری می‌تواند در حدود پیشنهاد برای اجرای چنین پروژه‌هایی عمل کند و باید مجوز نهایی را از این نهاد دریافت کند.
با این حال باز هم علیرضا نادری معاون شهرسازی شهرداری اعلام کرد: این پروژه تعطیل نخواهد شد، چرا که شورای عالی شهرسازی و معماری نمی‌تواند در هر دوره مصوبات قبلی خود را باطل اعلام کند.
هم اکنون به نظر می‌رسد از یک طرف شورای عالی شهرسازی بنا دارد با پافشاری در پرونده بوستان مادر و استفاده از هر نوع ابزار قانونی از جمله اختیارات رئیس‌جمهور روزنه‌های بروز تخلفات شهرسازی را یکبار برای همیشه ببندد و از طرف دیگر شهرداری نمی‌خواهد با عقب‌نشینی در بوستان مادر، زیربار مصوبات متغیر شورای عالی برود تا مبادا تکلیف از طرف دولت تبدیل به یک رویه شود؛ اما سوال اینجاست که آیا شهرداری اختیار چنین رفتاری را دارد؟
استارت دوباره سوال از شهردار
با ورود رئیس‌جمهور به موضوع تغییر کاربری بوستان مادر و همچنین صورتجلسه کمیسیون اصل 90 مجلس محمدحقانی رئیس کمیته محیط‌زیست شورای شهر تهران هفته گذشته در نامه‌ای خطاب به مهدی چمران اعلام کرد: اجرا نشدن مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و سایر مقررات قانونی از قبیل مصوبات شورا در شهرداری نباید به یک رویه تبدیل شود، به هر صورت قانون قانون بوده و اجرای آن برای همگان واجب است. او در این نامه که متن آن در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار گرفته است با اشاره به اولین تذکر به شهرداری تهران بابت تغییرکاربری و اجازه ساختوساز غیرقانونی در بوستان مادر در تاریخ 8 اردیبهشت ماه سال جاری آورده است: پس از این تذکر به دلیل قانع نشدن از توضیحات شهردار در این موضوع یک ماه بعد طرح سوال مکتوب از شهردار را به ریاست شورای شهر تقدیم کردم اما به دلیل همزمانی تعطیلات شورای شهر و ورود شورای عالی شهرسازی و معماری به این موضوع از طرح سوال خود موقتا صرف‌نظر کردم. حقانی ادامه داده است: در ابتدا با استناد به بند چهار قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی که مصوبات آن شورا را برای شهرداری لازم‌الاجرا خوانده است استنباط می‌کردم که دیگر نیاز به طرح سوال و ایجاد فضای سیاسی در شورا نیست اما متاسفانه تاکنون شهرداری اقدام عملی مبتنی بر توقف عملیات این پروژه را انجام نداده است.
او در این نامه به دستور ریاست‌جمهوری برای توقف ساختوساز غیر مجاز و جلوگیری از تضییع حقوق مردم اشاره و عنوان کرده است: کمیسیون اصل 90 مجلس نیز در تاریخ 13 مردادماه سال جاری در صورتجلسه خود مقرر کرده است که «شورای شهر به‌عنوان ناظر عملکرد شهرداری، توقف کلیه عملیات اجرایی این پروژه را در دستور کار قرار داده و نتیجه را در اسرع وقت (حداکثر تا 15 روز) به این کمیسیون ارسال کند. رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران از رئیس شورای شهر درخواست کرده تا موضوع را از شهردار پیگیری کند و همکاری لازم را برای جلوگیری از تخلفات تغییر کاربری بوستان مادر انجام دهد.
به گفته حقانی، پاسخ ارائه شده ازسوی شهرداری در این خصوص تاکنون به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه منحرف کننده از اصل موضوع است و سعی شده تا به‌نوعی این موضوع توجیه شود.