به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس، در جریان بررسی کلیات لایحه یک فوریتی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با پیشنهاد حذف بند 17 این لایحه برای وضع مالیات بر عایدی سرمایه املاک موافقت کردند.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی این پیشنهاد با یادآوری اینکه براساس این بند نرخ مالیات بر عایدی املاک در 3 سال اول اجرای این قانون سه درصد (3درصد) است و پس از پایان مدت مذکور هر سال به میزان دو و نیم درصد (5/2درصد) افزایش می‌یابد، گفت: آیا تصویب این قانون باعث افزایش 28 درصدی قیمت مسکن نمی‌شود؟
محمود شکری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان پیشنهاد دهنده حذف بند 17 گفت: برای دریافت مالیات بر عایدی مسکن باید بانک جامع اطلاعاتی از املاک و صاحبان املاک وجود داشته باشد، چرا که در غیر این صورت سازمان امور مالیاتی قادر نخواهد بود با رصد این اطلاعات و اطلاع از تعداد املاک افراد و دفعات خرید و فروش مالیات دقیقی دریافت کند.
محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: با توجه به اینکه بخش زیادی از نقدینگی کشور به سمت بازار سوداگران مسکن جذب شده است لازمه مدیریت این بخش ایجاد ابزارهای لازم در بحث قانون‌گذاری است و با تصویب این قانون اقتصاد شفاف خواهد شد. سیدحمیدرضا طباطبایی نائینی نماینده مردم نائین، خور و بیابانک در مجلس در موافقت با پیشنهاد حذف بند 17 قانون مالیات‌های مستقیم نیز گفت: در صورت تصویب این قانون، قیمت مسکن تا 30 درصد افزایش می یابد و نمایندگان مجلس باید قوانین عادلانه را تصویب کنند. همچنین وضع مالیات بر عایدی مسکن به نفع کشور نیست، چرا که با تصویب این مصوبه نرخ تورم افزایش خواهد یافت.
براساس این اصلاحیه بند 17 به شرح ذیل از لایحه قانون مالیات‌های مستقیم حذف شد:
بند 17- متن زیر به‌عنوان ماده (80 مکرر) به قانون الحاق می‌شود و در قسمت اخیر ماده (187) قانون عبارت «مالیات عایدی املاک» بعد از عبارت «درآمد اتفاقی» اضافه می‌شود:
ماده 80 مکرر- هشتاد درصد (80درصد) عایدی اشخاص که از هر نوع نقل‌وانتقال قطعی ملک و نقل‌وانتقال حق‌واگذاری محل حاصل می‌شود پس از اعمال تعدیلات تورمی برحسب نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشمول مالیات بر عایدی است. نرخ مالیات بر عایدی املاک در سه سال اول اجرای این قانون سه درصد (3درصد) است و پس از پایان مدت مذکور هر سال به میزان دو و نیم واحد درصد (5/2درصد) افزایش می‌یابد و حداکثر معادل بیست‌وهشت درصد (28درصد) می‌شود. انتقال قطعی ملک یا حق واگذاری محل، منوط به پرداخت مالیات موضوع این ماده است.