دنیای اقتصاد- قانون پیش‌فروش مسکن با گذشت 2سال‌ونیم از زمان تصویب و ابلاغ آن، در حالی که قرار بود حداکثر ظرف مدت سه‌ماه با تنظیم آیین‌نامه اجرایی، چتر امنیتی بر منافع پیش‌خریداران برقرار کند، اخیرا با پیگیری وزارت راه‌وشهرسازی و کمیسیون لوایح دولت، به مرحله نهایی تصویب آیین‌نامه رسیده است. طبق مفاد 3و24 قانون پیش‌فروش ساختمان، تنظیم قرارداد پیش‌فروش در بنگاه‌های‌املاک ممنوع است و معاملات پیش‌خرید و پیش‌‌فروش فقط در دفاتر اسنادرسمی اعتبار پیدا می‌کند.
آیین‌نامه‌اجرایی قانون پیش‌فروش بعداز 2سال نگارش، آماده ابلاغ شد
قاعده پیش‌خرید مسکن
 مدیرکل دفتر اقتصادمسکن در تشریح جزییات مسوولیت حقوقی پیش‌فروشنده: ممنوعیت تنظیم قرارداد پیش‌فروش در بنگاه‌های املاک؛  جرایم سنگین حبسی و ریالی برای پیش‌فروشنده‌های فاقد مجوز
وزارت راه‌وشهرسازی مرجع صدور مجوز پیش‌فروش است، فقط دفاتر اسنادرسمی مجاز به انعقاد این نوع معامله هستند

گروه مسکن- فرید قدیری: خانه‌تکانی‌های اخیر در بایگانی لوایح و قوانینی که دولت قبل نسبت به تدوین و تصویب آنها اقدام کرده بود اما به خاطر عدم پیگیری بابت تنظیم آیین‌نامه اجرایی، قابلیت به کارگیری‌شان در جامعه فراهم نشده بود، از حدود دو ماه پیش منجر به کشف قانون پیش‌فروش مسکن و در نتیجه اقدام‌ضربتی برای تسریع در به کارگیری این قانون شد.
قانون پیش‌فروش مسکن زمستان سال89 بعد از تایید شورای‌نگهبان از طرف رییس‌جمهور وقت به دستگاه‌های اجرایی – وزارت مسکن و وزارت دادگستری- ابلاغ شد تا حداکثر ظرف مدت سه ماه، ضوابط اجرای این قانون در بازار مسکن نوشته شود.
 اگر چه این دو وزارتخانه با تاخیر چندین‌ماهه سرانجام در یک اقدام مشترک، آیین‌‌نامه مربوطه را در سال 90 تنظیم کردند اما نیاز به اعلام‌نظر رییس‌ قوه‌قضاییه بابت مفاد ثبتی و حقوقی موجود در آیین‌نامه و درنتیجه ارسال پیش‌نویس آیین‌نامه از طرف دولت به این قوه باعث شد در طول دو سال‌ونیم اخیر، نقل و انتقال متن پیش‌نویس بین نهادهای دو قوه ادامه داشته باشد و در نتیجه معاملات پیش‌خرید مسکن که معمولا در زمان صعود قیمت‌ها، رونق می‌گیرد در فاصله سال‌های 90 و 91 –یعنی درست زمان التهاب قیمت‌ها- از چتر امنیتی این قانون محروم بماند.
در بازار پیش‌فروش، یک گروه از پیش‌خریداران که هرگز توان کامل برای خرید آپارتمان آماده‌مصرف را ندارند، مشتریان دایم این بازار به حساب می‌آیند اما گروهی که سهم قابل‌توجهی از پیش‌خریدها را به خود اختصاص می‌دهند افرادی هستند که در زمان اوج‌گیری قیمت و رونق بازار مسکن، ترجیح می‌دهند «ضربه‌تورم» را با پرداخت تدریجی هزینه خرید از طریق پیش‌خرید آپارتمان در حال ساخت، تا حد ممکن پایین بیاورند. این گروه که قدرت خرید واحد تکمیل‌شده را دارد، با پیش‌خرید البته به قیمت‌مقطوع، ارزش معامله را در طول دست‌کم 12ماه پرداخت می‌کند که همین مدل از‌ یک سو به خاطر خرید زمان، از دچارشدن به تورم بیشتر جلوگیری می‌کند و از سوی‌دیگر مانع خواب‌سرمایه فرد متقاضی مسکن می‌شود.
هم‌اکنون اگرچه قیمت مسکن میل افزایشی ندارد اما حجم انبوه ساخت‌وساز، عرضه آپارتمان‌‌های پیش‌فروشی را در بازار افزایش داده است طوری که اگر نابسامانی موجود در بازار پیش‌فروش که تحت‌‌تاثیر سال‌ها بی‌قانونی در این بازار، بعضا باعث خلف‌وعده پیش‌خریدار در تحویل به موقع واحدمسکونی یا دبه سازنده در قیمت‌مقطوع می‌شود، می‌تواند با رونمایی از قانون پیش‌فروش مهار شود و به افزایش حجم معاملات پیش‌خرید بینجامد.
پنج خوان پیش‌خرید
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، از دو ماه پیش با پیگیری دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی و همچنین کمیسیون لوایح دولت، پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌‌فروش مسکن در جلسات فشرده کمیته‌فرعی این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و هفته گذشته با ارسال به کمیته ‌اصلی کمیسیون لوایح، مرحله آخر چکش‌کاری آیین‌‌نامه برای تصویب‌نهایی و ابلاغ توسط هیات‌دولت، آغاز شد.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی با اعلام اینکه پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش مسکن امضای رییس قوه‌ قضاییه را دارد و نشان می‌دهد این متن پیش‌از بررسی در کمیسیون لوایح دولت، طبق قانون مورد مطالعه و اظهارنظر مکتوب رییس قوه‌‌قضاییه نیز قرار گرفته است، گفت: در این پیش‌نویس، مسیر پیش‌فروش آپارتمان‌های مسکونی به صورت شفاف و قابل ردیابی برای مراجع نظارتی بازار، طراحی شده است و سازنده یا پیش‌فروشنده باید پنج مرحله را برای اعتمادسازی انجام دهد.
علی چگینی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با تاکید براینکه پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش مسکن فعلا قابل استناد نیس