گروه مسکن- فرید قدیری: کارشناسان و مدیران بانک‌مرکزی و دولت در نشست 4جانبه‌ای که عصر شنبه برای بررسی سه مورد از طرح‌های مالی وزارت راه‌وشهرسازی برگزار شد، به توافق قابل توجهی در ارتباط با افزایش سقف تسهیلات مسکن نرسیدند، به طوری که مقرر شد امروز در جلسه نهایی البته با حضور مقامات ارشد - وزیر و رییس‌کل- راه‌حل میانه برای رفع اختلافات تعریف شود.
دو روز پیش تنها چند ساعت بعد از مصاحبه معاون اقتصادی بانک‌مرکزی که از عدم خوش‌بینی به قضیه افزایش وام‌مسکن سخن گفته بود، جلسه‌ای با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد، وزارت راه‌وشهرسازی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و همچنین بانک‌مرکزی برگزار شد تا درباره سه طرح شامل «راه‌اندازی صندوق‌های سپرده‌گذاری مسکن»، «افزایش سقف وام خرید مسکن» و همچنین «تشکیل حساب امانی در بانک‌ها برای امنیت‌بخشی به بازار پیش‌‌فروش» جمع‌بندی صورت بگیرد.
گزارش «دنیای‌اقتصاد» از نتیجه این جلسه حاکی است: در حالی که طرف‌های مذاکره با نمایندگان وزارت راه‌وشهرسازی در این نشست، در ایجاد صندوق‌های سپرده‌گذاری و بازار رهن تقریبا متفق‌القول بودند، اما برسر «تامین اعتبار و منبع» تسهیلات مسکن، حرف‌‌هایی داشتند که اهمیت آن مانع حصول نتیجه شد.
کارشناسان بانک‌مرکزی معتقدند: پیشنهاد وزارت راه‌وشهرسازی مبنی‌بر امکان 5برابر شدن سپرده‌گذاری‌های مردم در صندوق‌ها توسط بانک‌ها در مقطع کنونی وجود ندارد، چون که بخش تولید فعلا توان به کارگیری سپرده‌ها و ایجاد ارزش‌افزوده در مبالغ دریافتی را ندارد؛ بنابراین نسبت مدنظر بابت میزان سپرده‌گذاری متقاضیان مسکن و میزان دریافت تسهیلات باید در طرح تغییر کند.
وضعیت قرمز منابع
از طرف دیگر اگرچه گفته می‌شود بانک‌مرکزی نگران تورم‌زا بودن طرح افزایش وام خرید مسکن است، اما آنچه از درون این سیستم به گوش می‌رسد، حکایت از قرارداشتن موجودی بانک‌ها در وضعیت‌قرمز دارد که این نبود منابع، احتمال استقراض بانک‌های راه‌انداز صندوق‌ها از بانک‌مرکزی را افزایش می‌دهد و همین گمانه، به عامل مخالفت با این طرح مبدل شده است.
از طرف دیگر، وزارت راه‌وشهرسازی بنا دارد با استفاده از منابع ناشی از بازپرداخت تسهیلات مسکن‌مهر، یارانه نرخ‌سود به وام‌خرید مسکن اعطا کند که این موضوع نیز در جلسه دو روز پیش، مناقشه‌‌‌برانگیز شده و با آن موافقت نشده است.
در طرح پیشنهادی بنا بود بدهی بانک‌مسکن در خط‌اعتباری مسکن‌مهر به عنوان بدهی دولت به بانک‌مرکزی محسوب شود و در نتیجه از آن به عنوان اهرم در صندوق سپرده‌گذاری استفاده شود، اما فعلا این پیشنهاد مورد قبول بانک‌مرکزی قرار نگرفته است.
این در حالی است که گفته می‌شود بانک‌مرکزی مشکلی با کلیت شکل‌گیری بازار رهن (پرداخت وام خرید مسکن به متقاضیان) ندارد، اما در نحوه تشکیل این بازار و از همه مهم‌تر منابعی که قرار است اعتبار مالی بازار رهن را به وجود بیاورد، مباحث حل‌نشده زیادی وجود دارد که زمان توافق را شاید به درازا بکشاند.