در صفحه 28 لايحه دخل و خرج شهر تهران، درآمد تقريبا جديدي تحت عنوان «حذف پاركينگ» براي شهرداري تدارك ديده شده كه با توجه به مصوبات سال‌هاي اخير شوراي شهر، چنانچه سازنده‌ها به هر دليلي نتوانند حداقل پاركينگ مورد نياز يك ساختمان در حال ساخت را تامين كنند، با پرداخت اين عوارض، از قيد «يك پاركينگ در ازاي يك واحد آپارتمان» نجات پيدا خواهند كرد. مقابله با «كسري پاركينگ» به عنوان نقص بزرگ ساختمان‌هاي مسكوني شهر تهران طي سال‌هاي اخير، از سال91 با ابلاغ ضوابط طرح تفصيلي تهران، در دستور كار مديريت شهري پايتخت قرار گرفت و مطابق فصل 12 كتابچه طرح تفصيلي جديد، مقرر شد «در كليه پهنه‌ها اعم از مسكوني، تجاري- اداري يا مختلط، صدور پايان‌كار ساختماني منوط به تامين حد معين پاركينگ شود.» در حال حاضر با استناد به آنچه در طرح تفصيلي تهران بابت احداث حداقل تعداد پاركينگ تعيين شده، براي ساختمان‌هاي مسكوني بايد به ازاي هر واحد، يك پاركينگ و در ساختمان‌هاي اداري و تجاري نيز بايد 30درصد پاركينگ مازاد بر حداقل تعيين‌شده، ساخته شود. اما به‌رغم اين ضابطه، بسازوبفروش‌ها در همين دو سه سال اخير كماكان همچون قبل، به بهاي «لطمه ترافيكي به شهر تهران»، از تامين حداقل پاركينگ در ساختمان‌هاي جديد طفره رفتند.
در سال92، اين نوع سازنده‌ها، 118 ميليارد تومان بابت عوارض «حذف پاركينگ» به شهرداري جريمه پرداخت كرده‌اند و در 9 ماه اول امسال نيز اين مبلغ به 92 ميليارد تومان رسيده است.
جالب اينكه، در بودجه93 شهرداري، رديف درآمدي براي عوارض حذف پاركينگ، در نظر گرفته نشده بود اما روند كم‌فروشي بسازوبفروش‌ها در بازار مسكن بابت عرضه آپارتمان بدون پاركينگ، شهرداري را ناگزير كرده براي سال آينده، درآمد 172 ميليارد توماني براي عوارض «حذف‌پاركينگ» در لايحه بودجه94 در نظر بگيرد. به اين ترتيب درآمد حاصل از عوارض كسري پاركينگ در ساخت‌وسازهاي سال94 شهر تهران، حدود يك درصد از كل بودجه 17 هزار و 200 ميليارد توماني شهرداري را تامين خواهد كرد. عدم تعبيه پاركينگ مورد نياز در ساختمان‌هاي مسكوني و به خصوص تجاري يا اداري باعث فشار مضاعف به معابر پايتخت كه در وضعيت عادي، به لحاظ تراكم سنگين خودرو، عملا با تكميل ظرفيت روبه‌رو شده‌اند، مي‌شود. بسازوبفروش‌ها براي كاهش هزينه ساخت و تعديل سهم بناي غيرمفيد در مساحت مفيد ساختمان، تمايل شديد به كاهش فضاي مشاعات دارند كه در اين ميان، بيشترين سطح غيرمفيد يك ساختمان را پاركينگ تشكيل مي‌دهد. به گزارش «دنياي‌اقتصاد» روند رسيدگي به تخلفات سازنده‌ها در حوزه مغايرت بين آنچه ساخته شده و آنچه بايد طبق ضوابط بالادست احداث مي‌شد، در كميسيون توافقات يا شوراي معماري شهرداري‌هاي مناطق، انجام مي‌شود. در اين باره گفته مي‌شود، براي جريمه ساختمان‌هاي مسكوني فاقد پاركينگ، نرخ پايه عوارض مبلغي معادل A 70 (A همان پايه محاسبه نرخ ريالي تراكم است) در نظر گرفته مي‌شود كه حدود 14 ميليون تومان خواهد بود با اين حال، جريمه‌ها به 30 ميليون تومان هم مي‌رسد. تحقیقات میدانی از ریخت جدید ساختمان‌های نوساز حکایت از آن دارد که بساز و بفروش‌ها، فضاهای مشاعات ساختمان در طبقات لابی را به شدت کاهش داده‌اند به طور مثال انباری‌ها را به روی پشت بام برده و حتی تعداد پارکینگ‌ها با تعداد واحدهای مسکونی همخوانی ندارد. محمد مهدی مافی دبیر انجمن انبوه‌سازان تهران در این رابطه به «دنیای اقتصاد» گفت: امکان ندارد این اتفاقات بدون توافق با شهرداری اعمال شود. استفاده از فضاهای مشاع یا کمبود پارکینگ، صدور پایان کار را با مشکل مواجه می‌کند؛ بنابراین چنین اتفاقاتی حتما با آگاهی انجام می‌شود. وی با اشاره به وجود کمیسیون توافق‌ها در شهرداری مناطق گفت: معمولا این مغایرت‌ها با پروانه ساخت در این کمیسیون بررسی می‌شود و در صورت تخلف جرایمی پیش‌بینی می‌شود. محمد سالاری نیز این موضوع را می‌پذیرد که در برخی از مجتمع‌ها تعداد پارکینگ با تعداد واحدهای مسکونی برابر نیست. رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی با بیان اینکه متاسفانه در شوراهای معماری و کمیسیون‌های توافق‌های مناطق 22 گانه اتفاقات نامناسبی می‌افتد به دنیای اقتصاد گفت: در سال‌های گذشته پس از ابلاغ طرح تفصیلی هر ملکی که به آن پروانه ساخت داده می‌شود باید به تعداد واحدها، در نقشه ساخت تعداد مشخصی پارکینگ پیش‌بینی می‌شد اما در صورت رعایت این قانون درآمدهای شهرداری‌های مناطق کاهش زیادی پیدا می‌کرد. بنابراین در همین شوراهای معماری از سازندگان تعهد گرفتند تا شعاع 250 متری واحدهای فاقد پارکینگ، جای پارک تامین کرده اما این کار برخلاف قانون و عرف جامعه بود و تبعات اجتماعی بالایی به دنبال داشت در حال حاضر 2500 واحد مسکونی به دلیل همین معضل و تعهدنامه‌ها نتوانستند پایان کار بگیرند و مشکلات حقوقی بسیاری برای آنها ایجاد شده است. زیرا هر روز تاخیر در تعیین تکلیف پایان کار و مستندات ثبتی و مالکیتی این آپارتمان‌ها که بیشتر آنها پیش‌فروش شده‌اند، پرداخت خسارت به دنبال دارند و این تخلف شوراهای معماری مناطق بوده که بدون داشتن چنین اختیاراتی، چنین تعهدنامه‌هایی گرفتند.سالاری با بیان اینکه شوراهای معماری مناطق اساسا خارج از عرف و وظایفی که دارند عمل می‌کنند، گفت: مصوبات این شورا گاه خارج از مقررات ملاک عمل و طرح تفصیلی است. حتی در جاهایی که نباید پروانه بدهند متولیان ساخت‌وساز فعالیت‌شان را انجام داده و بعد در این شوراها فعالیت‌شان را ثبت می‌کنند در حالی که این شوراها چنین اختیاراتی ندارند. رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورا با بیان اینکه باید شرح وظایف این شورا و کمیسیون توافق‌های مناطق تهیه شود، گفت: بعد از ابلاغ طرح تفصیلی توافق‌هایی که در این کمیسیون‌ها صورت می‌گیرد، غیرقانونی است.سالاری اما وجود انباری در پشت بام‌ها را رد کرد و گفت: چنین موضوعی امکان‌پذیر نیست طبق قوانین ملاک عمل برای احداث بنا، در طبقات فوقانی عوارض تصاعدی تراکم گرفته می‌شود و کسی نمی‌آید عوارض طبقه ششم را بدهد و انباری بسازد. علیرضا نادری معاون شهرسازی شهر تهران نیز هرگونه تغییر در ساختمان‌های نوساز را رد کرد و گفت: امکان اینکه تعداد پارکینگ‌ها با تعداد آپارتمان‌ها در مجتمع‌های نوساز برابری نکند، وجود ندارد. همچنین ساخت انباری در پشت بام‌ها نیز امکان‌پذیر نیست. معاون شهردار تهران تاکید کرد: مسوولیت نظارت و برخورد با این تخلفات بر عهده شهرداران مناطق است و هر شهروندی گزارشی مبنی بر کاهش مشاعات یا کمبود پارکینگ‌ها دارد می‌تواند به شهرداری‌های مناطق اطلاع دهد تا با آن برخورد شود. با این حال ابوالفضل قناعتی عضو هیات رئیسه شورای شهر، این تغییر شکل ساختمان‌های نوساز را تایید کرد و گفت: یکسری تخلفات خارج از ضوابط شهرسازی در حال انجام است. متاسفانه در کمیسیون ماده 100 هم احکامی صادر می‌شود که در نهایت به جریمه نقدی ختم می‌شود. قناعتی اضافه می‌کند: متاسفانه کسب درآمد از محل تخلفات ساختمانی مرسوم شده است و شورا نیز برای نظارت بر آن کد بودجه برایش مشخص کرده است. اما جای سوال دارد که چرا احکام تخریب اجرا نمی‌شود